آن است كه هر كدام آن‌ها جداگانه پخته شود اگر چه آنچه كه ذكر كرديم وجهى دارد . مسأله 26 - اشكالى ندارد كه قبل از ذهاب دو ثلث ، چيزى مانند كدوى حلوايى و گلابى و سيب و غير آن‌ها ، در آب انگور ريخته شود و در آن بپزد تا آن‌كه دو ثلث آن برود ؛ پس اگر عصير حلال شود آنچه كه در ميان آن پخته نيز حلال مىشود ، ولى اگر آنچه كه در آن انداخته شده ، از چيزهايى باشد كه آب انگور را به خودش جذب مىكند حلال بودن آن حتماً به ذهاب دو ثلث آنچه كه در درون آن هم هست ، نيازمند است . مسأله 27 - ذهاب دو ثلث آب انگور ، با علم و با بيّنه و با خبر دادن ذو اليد مسلمان بلكه با گرفتن از او در صورتى كه از كسانى باشد كه به حرمت آن قبل از ذهاب دو ثلث ، اعتقاد داشته باشد ، بلكه عقيده‌اش هم معلوم نباشد ، ثابت مىشود . البته اگر معلوم باشد كه او از كسانى است كه آب انگور جوشيده را قبل از ذهاب دو ثلث آن حلال مىداند - مثل اينكه معتقد باشد كه شيره شدن آن در حلال بودن آن كفايت مىكند ، يا معتقد باشد كه لازم نيست كه ذهاب دو ثلث با آتش باشد بلكه با هوا و طولانى بودن مكث آن هم كافى است - در جواز اعتماد به گفتهء او در صورتى كه به حصول تثليث خبر بدهد ، خلاف و اشكال است و گرفتن از چنين شخصى و بنا گذاشتن بر اينكه او آن را بر اساس تثليث پخته است در صورتى كه چنين چيزى - بدون آن‌كه تفحّصى از حال او شود - محتمل باشد ، سزاوارتر به اشكال است ؛ پس احتياط ( واجب ) آن است كه از آن اجتناب شود و اعتماد به گفتهء او نشود و بنا گذاشته نشود كه آنچه را كه از او گرفته شده ، تثليث شده است ، بلكه خالى از قوت نيست . مسأله 28 - خوردن مال ديگرى بدون اذن و رضايت او حرام است اگر چه كافرى باشد كه مالش محترم است . و بايد با علم و مانند آن ، رضايت او احراز شود ، و در حديث وارد است كه : « كسى كه از طعامى بخورد كه به آن خوانده نشده است ، در حقيقت پاره‌اى از آتش را خورده است » . مسأله 29 - جايز است كه انسان - و لو اينكه ضرورتى نباشد - از خانه پدران و مادران و فرزندان و برادران و خواهرها و عموها و عمه‌ها و دايىها و خاله‌ها و دوستان بخورد . و همچنين زن از خانهء شوهرش . و همچنين براى كسى كه بر خانهء كسى وكيل شده است و امور آن و حفاظت آنچه كه در آن است ، به او سپرده شده است جايز است كه از خانهء